وِنعْمَ "الشرف"!!!
جرائم قتل النساء تجلب العار ولا تغسل العار
من واقع حياة النساء المعنفات، المهددات والهاربات من الأحكام المسبقة، من العنف بأنواعه، ومن محاولات قتلهن بهدف "تهذيبهن" وإنزال العقاب بهن بسبب ما درج تسميته "انحرافهن عن السلوكيات السليمة". من هذا الواقع ومن القصص الحقيقية، آتيكم بهدف سرد هذه القصص، لربما تعبّر بشكل بسيط عن المشاعر والمخاوف الحقيقية لهؤلاء النساء، موقفي ورأيي مما يسمى "القتل على خلفية شرف العائلة".
سأحدثكم عن "سائدة" (اسم مستعار)، ابنة الثلاثين التي سُجن زوجها بسبب تعنيفه لها بشتى الصور والأشكال، واُغتصبت من قبل قريبه وحملت نتيجة لهذا الاغتصاب. ذُهلت، صَمتت، احتارت، لم يكن لها عنوان، لا أهلها ولا ذويها. سجنت نفسها تحت رداء فضفاض لتخفي حملها، لم تجرؤ على البوح او الاستعانة بأحد، لم تثق أن الآخرين سيعتبرونها ضحية تستحق كل العون لتتخلص من هذه الأزمة بالشكل وبالوقت الملائم. أنجبت سائدة طفلها، لتواجه أزمة أخرى ما زالت تحملها حتى هذا اليوم في أحشائها، صدمة التنازل عن فلذة كبدها لتتبناه عائلة محرومة من الأطفال.
لم تختر "سائدة " التنازل عن وليدها، بل قامت بذلك مُرغَمة ومعتقدة أنها تحمي نفسها وتحميه من العقاب المحتوم؛ "سائدة " لم تختر أن تكون امرأة مُعنّفَةً أو مُغتَصبة، لكن حتى هذا لم يشفع لها. قامت الدنيا ولم تقعد عندما عرف أهلها بأنها ولدت طفلاً خارج إطار الزواج، وحُكم عليها بالموت.. وقد تسّلم زمام الأمور أخوها البكر، أو أوكلت إليه المهمة.. سُميت "بالزانية".. وأمست سائدة في خطر؛ فستُقتل إذا لم تلق الحماية والمأوى، سيحتكمون إلى قوانين الجاهلية التي تدين المرأة وتُبّرأ الرجل من كل الموبقات، سيقتلون سائدة.. تلك التي عُنفّت، اغتُصبت وسُلب حقها في احتضان وليدها...
ومثل "سائدة"شريحة كبيرة من الفتيات والنساء، تُرتكب بحقهن، خفية وعلانية، جرائم منافية لأبسط معاني الإنسانية. السكوت على هذا الوضع هو نفاق ورياء من قبل المجتمع الذي يدين وينتقد الظواهر السلبية الأخرى، ويدين أي جريمة قتل أخرى، ويصمت عند قتل النساء فقط لكونهن نساء، وربما يشجعه في أوساط معينة.
جرائم القتل على خلفية ما يسمى "الشرف"هي إرث جاهلي ترفضه كل الديانات، العادات الجاهلية هي التي أباحت وأد البنات وتقف وراء الموروث الذي لا يزال يحكم مجتمعنا؛ فجرائم قتل النساء هي جرائم صامتة تبدأ بالعنف الأسري. استطعت من خلال عملي كمديرة لملجأ النساء المعنفات وأولادهن لما يزيد عن عقد من الزمن، الإطلاع عما يطارد المرأة من عنف داخل العائلة، فالمرأة عرضة للاعتداء داخل منزلها أكثر من أي مكان آخر. كذلك، التمييز بين الرجل والمرأة يأخذ بعداً إضافي من خلال الأفكار والممارسات التي تحلّل للرجل ما يُحرّم على المرأة؛ فبينما يسكر الشباب، يخمرون ويتشدقون بكثر العلاقات الجنسية ودون الحاجة المجتمعية لأن يُعاقبوا أو يُحاسَبوا، تُقتَل المرأة لأتفه الأسباب، وتُقبَر معها معاناتها.
إن القتل، قتل النساء، هو أقصى درجات العنف ضد المرأة والفتاة، وهو استمرارٌ لاستبداد الرجل بالمرأة في مجتمعنا؛ فللتنشئة الاجتماعية دور هام في تشجيع هذا العنف واستمراريته. كيان المرأة الأنثوي يكفي لتُنسب إليها الدونية والضعف والتبعية، بينما يُشكل العنف الموجه للمرأة دلالة دامغة على وجود وكينونة الرجل، وعلى سلطته، دوره ومكانته.
وصلت "ميسون" إلى مأوى النساء بعد أن نجحت في الحصول على طلاقها من رجل عنيف مستبد، مارس ضدها أبشع سلوكيات التعذيب والتنكيل؛ خاضت ميسون معركةً من أجل احتضان طفليها والهرب من مطاردة طليقها لها ومطالبته ومحاولاته انتزاع الأطفال من أمهم.
أصرت "ميسون" على أنها الأحق في تربية أطفالها وحمايتهم من عنف الوالد وسوء معاملته لها ولهم، لذلك وعلى الرغم من إصرارها على المواجهة، إلا أنها احتمت بالمأوى لتضمن استمرار حياتها وحياة أطفالها المهددة من قبل طليقها وعائلته، وليتسنى لها الاستمرار في التصدي والنضال لتحصل على حضانة أطفالها الشرعية، ولتقرر مستقبلها وأطفالها بعد المأوى.
ولأن "ميسون" مطلقة... ولأن "ميسون" ناضلت وواجهت وتمردّت واستمرت... ولأن "ميسون" طالبت وأصرّت ألا يسلبها أحد حقوقها... قُتلت!
قُتلت" ميسون" بعد أن حصلت على حضانة ولديها، وبعد أن اختفت لفترة ليست بوجيزة وأرادت أن تعيش بأمان واطمئنان هي وأطفالها.. والقاتل مجهول!!!
وهنا أتوجه بالسؤال لسلطة فرض القانون، ألم تكن هناك أي وسيلة لمنع القتل؟! لمنع الجريمة الفحشاء؟!! لماذا تخلق وسائل متنوعة وعجيبة لمنع عمليات التفجير قبل حدوثها؟ لماذا هناك استراتيجيات شرطية ووسائل وطرق لمنع حدوث جرائم من نوع آخر؟!
يظهر الضباط والمسؤولون في الشرطة على شاشات التلفاز ويتباهون بنشاطاتهم، وانجازاتهم في هذا وذاك، لماذا فشلت مؤسسة فرض القانون في التصدي لظاهرة قتل النساء في الرملة واللد، في الشمال والجنوب وغيرها...؟!!!
تحدثت "فداء" عن أمها، الجيل الأسبق للتنكيل والعنف. الأم امتصت ما يكفيها من المعاناة من زوجها وأبنائها بحيث لم يبق لها لا حول ولا قوة لتدافع عن ابنتها ولم تملك الوسيلة والحيلة الكافية لتضع حداً للعنف الممارس على" فداء" من قبل إخوتها الذين قرروا أن المرأة التي لا تسلك المسلك السليم بالحسنى، تسلكه بطرق أخرى! تلقت "فداء" تهديداً واضحاً بالقتل إذا أصرت على طلاقها من زوجها. مع مرور الوقت، أصبحت الأم والأخت شريكتين في التخطيط والتنفيذ وقبر الأدلة، حتى وهما مرغمتان.
"فداء" وصلت لطريق مسدود، إخوتها يهددون ويتوعدون، أبوها في موقف الحياد، ليس له موقف، الأم تؤيد الأخوة وتنادي بمعايير الشرف وتوبخ ابنتها على عدم صون شرف العائلة وإلحاق العار بها لمجرد أنها تطلب الطلاق وتسعى لنيل حضانة أولادها الأربعة. هربت"فداء" ووصلت إلى المأوى أولاً لنيل الحماية، محاولة درء الخطر المحدق بحياتها وحياة أطفالها، وثانياً لتحصل على العون والمساعدة في أكثر الأمور بديهية، ألا وهي أخذ زمام الأمور على قرارات تخص حياتها ومستقبلها. النساء اللواتي يصلن إلى مأوى النساء المعنفات هن نساء عانين أقسى وأصعب أشكال العنف من أقرب المقربين وفي أكثر الأماكن التي يجدر أن تضمن لهن الأمان والحميمية.
نسبة كبيرة من هؤلاء مهددات بالقتل من قبل ذويهن وخصوصا الأخوة والآباء، ولا يخلو الأمر من تهديد واسع النطاق يشمل العائلة الموسعة أيضاً. الشعور السائد لدى النساء اللواتي تلقين تهديداً جدياً بقتلهن لأسباب عديدة ومتنوعة، هو الشعور بالضياع، بفقدان الأمل وبالإحباط. في كثير من الأحيان ولصعوبة التدخل المهني مع أفراد العائلة المُهَدِّدون، تصل المرأة إلى حد الشعور باليأس وبأنها وصلت إلى النهاية.
نحن نقوم بكل الاحتياطات لضمان السلامة والأمان للمرأة وأطفالها في المأوى من ناحية، ومن ناحية أخرى، ندرس كل المعطيات والعوامل المحيطة بكل قضية، من أجل وضع خطة تَدَخُّل تهدف لتقليص الخطر على المرأة وأولادها أو منعه تماماً. هذا يتطلب منا، الطاقم في المأوى، الكثير من الحذر والدراية، المرونة والمهنية والتعاون مع عناصر فاعلة في الحقل من أجل تنفيذ التدخل الصحيح والناجع في كل قضية.
على رأس سُلّم أولوياتنا مساندة المرأة ومنحها الكثير من الدعم والتشجيع على يد طاقم متعدد التخصصات؛ فواجبنا كطاقم مهني وعلاجي دعم المرأة المُعنّفة والمُهَدَّدة ومساعدتها لاسترجاع إصرارها وأملها في الحياة، والاستمرار من أجل نيل حقوقها. هذا إلى جانب الجهود المبذولة في أروقة المحاكم ومقابل المؤسسات الحكومية، الشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية من أجل تجنيد كل هؤلاء لتحمّل المسؤولية والقيام بالواجب المهني والتعاون مع طاقم المأوى بما فيه من مصلحة المرأة وأطفالها.
في معظم الحالات التي وصلت إلى المأوى نجحنا في منع جريمة أخرى وعنوان آخر في جريدة، وقصة أخرى تنتهي بتيتيم أطفال وتشتت عائلة ومعاناة أهل. علينا ألا ننسى أن مفهوم الشرف في مجتمعنا والذي يُبَرر قتل النساء، يطوي في طياته المفهوم الأساسي لعدم المساواة بين الجنسين المرتبط بدونية المرأة واستبداد الرجل وفوقيته ويبرز العلاقة ما بين القامع والمقموع، الظالم والضحية، الرجل والمرأة، صاحب الشرف وتلك التي يجب عليها صون هذا الشرف. كما علينا أن نبدأ مسيرة جريئة لمواجهة وتحدي السلطة التي تدّعي المهنية والمصداقية، ولإبراز الإخفاقات والفشل على مدى السنين السابقة لحماية ضحايا العنف ومنع جرائم القتل بحق النساء.
الغريب في الأمر والمثير للتساؤل، هو لماذا؟ وما هي الأسباب التي تجعل هذه الجرائم تحدث وتتكرر بوتيرة عالية في مناطق وأوساط معروفة لأجهزة الشرطة مع وجود كل الدلائل والمؤشرات لدى الشرطة وأجهزتها لإمكانية حدوث مثل هذه الجرائم في أوساط مُعينة بالذات؟!
لماذا هذا التقاعس؟ هل لأن الشرطة في هذه الحالات وفي تلك الأوساط لا حول لها ولا قوة ولا تملك الوسائل للحد من حدوث هذه الجرائم؟!! هل تتعامل الشرطة مع جرائم قتل ذات تسمية مختلفة مثل "القتل على الخلفية الرومانسية" بالأساليب نفسها؟!! تبقى هذه الأسئلة.. وأصداء الأصوات التي بدأت ترتفع وتطالب بالحلول الجذرية في الأجواء التي تبث فيها كل مرّة من جديد أنباء مقتل تلك المرأة أو تلك الفتاة على خلفية "ما يسمى بشرف العائلة".
لقد آن الأوان لنرفع صوتنا عالياً ضد تقاعس أجهزة السلطة التي لا تأخذ دوراً فعالاً وكاملاً، في منع الجرائم وفي إيجاد المجرمين بعد فوات الأوان؛ نحن نحمل رسالة من أجل "سائدة" "وميسون " و"فداء" ومن أجل كل النساء اللواتي سُفكت دمائهن على أيدي مُجرمي" الشرف" .
فنِعمَ الشرف! ونِعمَ العائلة! ونِعمَ القوانين! ونِعمَ الأجهزة والسلطة!!!
